أكدت النائب هدى العتوم خلال الجلسة التشريعية المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 أن الموازنة ليست مجرد أرقام جامدة، بل هي حصيلة جهد مواطن يحافظ على ممتلكات مدرسته، ووزير يدرك مسؤوليته عن كل تفصيل، وسيدة تحول جزءً من بيتها إلى مساحة إنتاج، وقيادات تعمل بإخلاص لخدمة الوطن، وشاب يجر عربة خضاره كل صباح، وحكومة تحسن إدارة مواردها وتبتكر مشاريعها.

وأوضحت العتوم أن الموازنات تعبر عن إدارة الإنفاق، وتوجيه الاستثمارات، والاهتمام بقطاعات التعليم والصحة ومحاربة الفقر والبطالة، إلى جانب معالجة عشرات الضرائب والرسوم والغرامات.

وأضافت أن الواقع يكشف أرقامًا مقلقة في بعض المؤشرات؛ فالجريمة ارتفعت بنسبة 10%، والمخدرات 20%، والطلاق 31%، فيما بلغت نسب التدخين 70% بين الرجال و41% بين البالغين.

وبيّنت أن مخرجات الموازنة تقاس بما يلمسه المواطن صعودًا أو هبوطًا، مشيرة إلى أن التعليم المهني يجب أن يكون على رأس الأولويات، مع الابتعاد عن البرامج المربكة للأهالي والطلبة، وعلى رأسها برنامج "بيتيك”.

وأكدت على وجود ثغرات لم تحل أبرزها تزايد عدد المتسربين بعد رسوب طلبة الصف العاشر، حتى تجاوز عددهم 22 ألف طالب.

وفي ما يتعلق بالتعليم المبكر، قالت العتوم أن نسبة الالتحاق برياض الأطفال لا تتجاوز 39% في بعض المحافظات، بسبب كلفة الغرفة الصفية التي تصل إلى 80 ألف دينار، مشيرة إلى أن ثلث الأطفال ذوي الإعاقة ما زالوا خارج التعليم، رغم أن أكثر من 1000 مدرسة تستقبلهم، متسائلة عن أثر المدارس الدامجة مقارنة بكلفة بنائها.

كما أشارت إلى تراجع نتائج الأردن الدولية وتدني معنويات المعلمين بعد غياب نقابتهم، إضافة إلى تضخم الأعباء الإدارية، واستمرار التكليف والتثبيت في المواقع القيادية دون أسس واضحة.

وانتقدت وجود معلمين على حساب الإضافي بكلفة 15 مليون دينار في مفاصل تعليمية أساسية، إلى جانب امتحانات قيادة ورتب لـ40 ألف معلم دون فائدة حقيقية، والتحاق 20 ألفًا بالدبلوم المهني من دون أثر وظيفي.

وبينت أن ارتفاع كلفة طباعة المناهج من 18 مليون دينار عام 2021 إلى 35 مليونًا في 2025 أمر غير منطقي، في وقت يحمل فيه طالب الصف الأول 13 كتابًا، وتتضاعف كتب الصفوف الثلاثة الأولى إلى 8 كتب لأربع مواد.

وختمت العتوم بالتأكيد على أن أي اقتصاد حقيقي يبدأ من تعليم فاعل، في بلد يتجاوز الفقر فيه 30% في بعض المحافظات، ويعاني فاقدًا مائيًا يتخطى 48%، بينما تدار الموارد المائية باستخفاف، في ظل سرقة الاحتلال لـ800 مليون متر مكعب من المياه وامتلاكه 8 محطات تحلية على المتوسط.